سياسة الخصوصية

منصة ضيافتكم

1. نطاق السياسة وجهة التحكم

تنظم هذه السياسة معالجة البيانات الشخصية عند استخدام منصة ضيافتكم أو التواصل معها أو طلب وتنفيذ الخدمات عبر قنواتها الرسمية.

جهة التحكم هي الجهة المشغلة لمنصة ضيافتكم، المحدد اسمها النظامي وبيانات التواصل معها في صفحة بيانات المنصة المرتبطة بهذه السياسة والمتاحة قبل جمع البيانات. وتتاح طلبات الخصوصية عبر قنوات تواصل معنا، وبيانات مسؤول حماية البيانات عند تعيينه.

تُقرأ هذه السياسة مع إشعارات الخصوصية الخاصة بالنماذج أو الأدوات المستخدمة، ولا تُعد موافقة شاملة على معالجة لا تتطلبها الخدمة أو تستلزم قبولًا مستقلًا.

2. فئات البيانات

بيانات التعريف والحساب والتواصل: الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ووسائل التحقق وبيانات الحساب التي يختار المستخدم تقديمها أو تلزم للخدمة.

بيانات الطلب: نوع المناسبة والموعد والمدينة وموقع التنفيذ والعدد والميزانية والخدمات والمتطلبات والتعديلات ومراحل التنفيذ.

بيانات الدفع والمحاسبة: قيمة العملية وحالتها ومرجعها وطريقة الدفع والفواتير والاستردادات وبيانات الحساب اللازمة لتسوية مستحقات التاجر أو رد مبلغ بالوسيلة المصرح بها.

سجلات التعاقد والإثبات: نسخة الشروط المقبولة وتاريخ القبول ومعرف الطلب، وطبيعة الدفعات ومبلغ العربون ومدة خياره وقبول مقدم الخدمة والمراحل والتعديلات والإلغاءات وأسبابها ومراجع الدفع والاسترداد، بالقدر الضروري لإثبات التعامل وحماية الحقوق.

بيانات مقدمي الخدمات: هوية النشاط والتواصل والتراخيص وصفة الممثل والتفويض والمعلومات البنكية والمهنية اللازمة للتحقق والتعاقد.

بيانات التواصل: المحادثات والطلبات والشكاوى والمرفقات المقدمة لخدمة العميل. وعند تسجيل مكالمة، يخطر الطرف بذلك وتستوفى المتطلبات النظامية قبل التسجيل.

البيانات التقنية: معلومات الجهاز والمتصفح وعنوان الشبكة وسجلات الدخول والأمان والاستخدام وملفات تعريف الارتباط، بحسب الأدوات المركبة فعليًا والأغراض والموافقات المعلنة.

3. مصادر البيانات وطرق جمعها

تُجمع البيانات مباشرة من المستخدم عبر الحساب ونماذج الطلب وقنوات التواصل، ومن مقدم الخدمة بالقدر المتعلق بالتنفيذ، ومن مزود الدفع بالقدر اللازم لإثبات المعاملة وتسويتها.

قد تُجمع بعض بيانات الاستخدام تقنيًا وفق إشعارات الأدوات والإعدادات. وأي بيانات يحصل عليها من غير صاحبها تُعالج على مسوغ جائز، مع استيفاء الإشعار المطلوب بشأن فئاتها ومصدرها والغرض منها.

لا يستدل من مجرد وجود رقم هاتف في قائمة قديمة أو مصدر عام على موافقة صاحبه على التسويق.

4. الأغراض والمسوغات النظامية

تنفيذ الاتفاق: إنشاء الحساب عند الحاجة، استقبال الطلب وتنسيقه وتنفيذه، التحصيل والاسترداد، خدمة العملاء وتسوية الشكاوى المرتبطة بالتعامل.

الالتزام النظامي: حفظ السجلات والفواتير التي يوجبها النظام والاستجابة المشروعة لطلبات الجهات المختصة. ويحدد مسوغ حفظ سجلات المطالبات والدفاع عن الحقوق بحسب الحالة، سواء لتنفيذ اتفاق أو التزام نظامي أو مصلحة مشروعة مستوفية لشروطها؛ ولا تعد كل معالجة تجارية التزامًا نظاميًا تلقائيًا.

المصلحة المشروعة عند تحقق شروطها: أمن الأنظمة ومنع الاحتيال وتحسين عمليات التشغيل بالحد اللازم وبعد تقويم أثر المعالجة وموازنتها بحقوق أصحاب البيانات؛ ولا يستخدم هذا المسوغ لمعالجة البيانات الحساسة.

الموافقة: التسويق المباشر والأدوات الاختيارية ونشر الصور أو غير ذلك مما يتطلب موافقة. وتكون الموافقة محددة وقابلة للإثبات ومنفصلة لكل غرض حيث يلزم.

لا تستخدم البيانات لغرض إضافي غير متوافق مع الغرض المعلن دون مسوغ جائز وإشعار مناسب واستيفاء الموافقة اللازمة.

5. البيانات الإلزامية والاختيارية

تُبين الحقول اللازمة لإنشاء الطلب أو تنفيذه، مثل وسيلة التواصل والموعد والموقع وتفاصيل الخدمة. وقد يتعذر تنفيذ الخدمة عند عدم تقديم بيانات ضرورية لها.

تظل الموافقة التسويقية والتفضيلات غير اللازمة اختيارية، ولا يشترط قبولها لإتمام شراء خدمة لا تحتاج إليها.

يقتصر الجمع على الحد الأدنى اللازم للغرض، ولا يطلب إثبات هوية أو مستند إضافي إلا عند الحاجة المبررة وبقدرها.

6. مشاركة البيانات والإفصاح

يُفصح لمقدم الخدمة عن الحد اللازم لتنفيذ طلبه، مثل الموعد والموقع والنطاق ووسيلة تواصل عند الحاجة؛ ولا يتاح كامل ملف العميل لجميع التجار.

يمكن الاستعانة بمزودي الدفع والاستضافة والدعم والتواصل والأمان والتحليل وفق الدور النظامي لكل منهم، وبالمستشارين عند ضرورة حماية الحقوق، مع الضمانات والالتزامات المناسبة.

يتم الإفصاح للجهات الحكومية أو القضائية عند وجود موجب أو مسوغ نظامي، وبالقدر المطلوب مع توثيق الإفصاح.

لا تباع البيانات الشخصية للمعلنين. ولا يجيز تنفيذ الطلب لمقدم الخدمة استخدامها في قائمة تسويق خاصة به أو مشاركتها مع طرف غير لازم للتنفيذ.

قبل تأكيد اختيار مقدم الخدمة، يمكن طلب عروض ببيانات مناسبة لا تكشف هوية العميل أو وسيلة اتصاله إلا عند الحاجة وبمسوغ جائز، ولا تعد مشاركة نموذج اهتمام تفويضًا بإرسال بياناته إلى قوائم عامة من التجار.

7. الجهات المعالجة وفرق التشغيل

عند معالجة جهة للبيانات نيابة عن المنصة، تحدد العلاقة تعاقديًا من حيث الغرض وفئات البيانات والمدة والتعليمات والأمان والإبلاغ عن الحوادث والإفصاح والمعالجين الفرعيين والإتلاف.

تمنح فرق التشغيل وخدمة العملاء صلاحيات بقدر المهام، وتلتزم بالسرية وعدم نسخ بيانات العملاء في حسابات أو أجهزة شخصية غير معتمدة.

عندما يحدد مقدم خدمة أو مزود دفع أغراض معالجة مستقلة، يتحمل التزاماته كجهة تحكم في حدود دوره، ولا يعفي ذلك ضيافتكم من واجباتها عن الإفصاح أو المعالجة الواقعة تحت مسؤوليتها.

8. الاستضافة والمعالجة خارج المملكة

قد تستلزم بعض الخدمات التقنية أو فرق الدعم معالجة أو وصولًا إلى البيانات خارج المملكة. ولا يتم ذلك إلا بعد استيفاء متطلبات نقل البيانات الشخصية والضمانات والتقويمات اللازمة بحسب الحالة.

لا تعد موافقة المستخدم العامة على هذه السياسة بديلًا عن متطلبات النقل. وتقتصر البيانات المنقولة على الحد اللازم، مع التحقق من مواقع المعالجة ومقدمي الخدمات والمعالجين الفرعيين.

تُبين تفاصيل نطاق التخزين والنقل التي يلزم إشعار المستخدم بها في الإشعار التقني المكمل المرتبط بهذه السياسة، وفق مزودي المنصة ومواقعهم الفعلية؛ ولا يفهم هذا البند على أنه تأكيد بأن جميع البيانات مخزنة داخل المملكة.

يشمل ذلك الوصول إلى البيانات عن بعد من خارج المملكة عند انطباق ضوابط النقل. ولا يغني قبول هذه السياسة أو وجود عقد مع مزود تقني عن التحقق من مسوغ النقل ومستوى الحماية والضمانات وتقويم المخاطر المطلوب.

9. مدة الاحتفاظ والإتلاف

تُحفظ بيانات الحساب بقدر الحاجة لإدارته، وبيانات الطلبات والمدفوعات للمدة اللازمة للتنفيذ وتسوية الاعتراضات والوفاء بمدد الحفظ النظامية، بحسب فئة البيانات.

تُحفظ سجلات الدعم والأمان بقدر متطلبات الغرض والمخاطر والمطالبات، ولا تمدد المدة لمجرد إمكان الاحتفاظ تقنيًا. ويكون الاحتفاظ المتعلق بنزاع محدد بقدر الحاجة إليه.

عند انتهاء الغرض وعدم وجود التزام بالاحتفاظ، تُتلف البيانات أو تُخفى هوية أصحابها إخفاءً فعليًا وفق الإجراءات والضمانات النظامية، بما يشمل النسخ والجهات المعالجة وفق المتطلبات المطبقة.

لا يعني إغلاق الحساب حذف الفواتير والسجلات الواجب حفظها فورًا، ولا يمنع عدم إغلاقه طلب إتلاف بيانات انتهى غرضها.

يقتصر حفظ سجلات الموافقات والعربون والإلغاء والإثبات على الغرض والمدد اللازمة؛ ولا تحفظ للأبد لمجرد احتمال نزاع غير محدد. ويقتصر سجل منع التسويق على ما يلزم لاحترام طلب التوقف.

10. حقوق صاحب البيانات وممارستها

تشمل الحقوق بحسب شروط النظام: العلم بأغراض المعالجة ومسوغها، والوصول إلى البيانات، والحصول على نسخة واضحة، وتصحيحها أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها في الحالات الجائزة، والعدول عن الموافقة عندما تكون أساس المعالجة.

تُقدم الطلبات عبر قنوات التواصل الرسمية المعلنة، وتُتخذ وسائل تحقق متناسبة لحماية صاحب البيانات دون طلب معلومات غير لازمة.

تُنفذ طلبات الحقوق دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا إضافية في الحالات التي تسمح بها اللائحة مع إشعار مسبق بالمبررات.

عند رفض الطلب لسبب نظامي يوضح السبب والحدود بالقدر الجائز، مع حق صاحب البيانات في الشكوى للجهة المختصة. وتراعى حقوق الغير والاستثناءات النظامية عند إتاحة نسخة من البيانات.

11. الموافقة والعدول عنها

يمكن العدول عن الموافقة بوسيلة مماثلة أو أسهل من وسيلة منحها، عبر إعدادات الموافقات المتاحة أو التواصل الرسمي.

توقف المعالجة القائمة على الموافقة المسحوبة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة أو في معالجة تستند إلى مسوغ نظامي آخر.

تحتفظ المنصة بما يلزم لإثبات الموافقة أو العدول عنها ومنع إعادة التواصل غير المرغوب فيه، دون استعمال هذا السجل لغرض تسويقي جديد.

العدول عن موافقة التسويق أو معالجة اختيارية لا يعد بذاته عدولًا عن الحجز أو سببًا لفقد العربون. ويخضع إلغاء الحجز لإجراء مستقل واضح وفق شروطه.

12. التسويق المباشر

تُرسل الرسائل التسويقية باسم منصة ضيافتكم بعد الحصول على الموافقة المطلوبة واستيفاء الأنظمة، مع وسيلة واضحة وميسرة لإيقافها.

لا يعد تقديم طلب أو مراسلة سابقة أو التسجيل وحده موافقة على التسويق، ولا تُدمج الموافقة التسويقية إلزاميًا مع شراء الخدمة.

لا يؤثر إلغاء الرسائل التسويقية في الرسائل التشغيلية الضرورية المتعلقة بطلب أو دفع أو شكوى أو أمان الحساب، ولا يجوز إضافة دعاية مستقلة إليها للتحايل على اختيار المستخدم.

13. ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة

الضرورية: ما يلزم للحماية وتسجيل الدخول وسلة الطلب وتشغيل الخدمة المطلوبة، في حدود الغرض الضروري.

التحليلية والتسويقية: أدوات قياس الاستخدام والأداء والحملات أو تخصيص الإعلانات، ولا تُفعل قبل الموافقة عندما تكون مطلوبة نظامًا.

توضح إعدادات الخصوصية الأدوات المركبة فعليًا وأغراضها ومددها والجهات المتصلة بها، وتتيح رفض غير الضروري وتغيير الاختيار وسحب الموافقة بسهولة. ولا يفترض تشغيل أداة لمجرد ورود فئتها في هذه السياسة.

يمكن تعديل إعدادات المتصفح أيضًا، وقد يؤدي منع ملفات ضرورية إلى تعطل بعض الوظائف؛ ولا يسقط ذلك حقوق صاحب البيانات.

14. الصور والبيانات الحساسة وبيانات الآخرين

يقتصر رفع صور المناسبات والمرفقات على ما يلزم للطلب أو الشكوى، ولا تنشر للدعاية تلقائيًا. ويراعى حجب بيانات الأشخاص غير اللازمة عند تقديم إثبات.

إذا لزم بيان صحي مثل حساسية غذائية، يجمع الحد اللازم بمسوغ مناسب وموافقة صريحة متى لزمت، ويشارك مع من يحتاجه للتنفيذ فقط. ولا يطلب من المستخدم تقديم معلومات حساسة غير لازمة.

من يقدم بيانات شخص آخر، مثل منسق المناسبة، يجب أن تكون له صلاحية أو مسوغ مشروع لذلك. وتراعي المنصة التزاماتها في الإشعار والحماية ولا تنقلها كاملة إلى مقدم البيانات.

تراعى متطلبات الولي أو الممثل النظامي عند معالجة بيانات ناقصي أو عديمي الأهلية، ولا تكفي موافقة عامة من شخص غير مخول.

15. أمن البيانات وحوادث التسرب

تُتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة للمخاطر، تشمل تقييد الصلاحيات وحماية الحسابات وإدارة الموردين والنسخ الاحتياطية والتحديثات ووسائل التشفير المناسبة بحسب طبيعة الأنظمة.

تُقيم حوادث البيانات وتُعالج وتُوثق، وتُخطر الجهة المختصة وأصحاب البيانات عند تحقق شروط الإخطار وفي المدد النظامية. ولا يغني إخطار مزود تقني عن التزامات جهة التحكم.

لا تتضمن هذه السياسة ضمانًا باستحالة الاختراق أو وعدًا بتقنية غير مطبقة فعليًا، ولا تُستخدم هذه العبارة للإعفاء من واجبات الحماية النظامية.

16. الخدمات الخارجية والقرارات الآلية

قد تحيل المنصة إلى خدمة مستقلة مثل بوابة دفع؛ وتراعى سياستها في البيانات التي تجمعها لأغراضها المستقلة، مع بيان دورها حيث يلزم.

لا يعتبر النقر على رابط خارجي تفويضًا عامًا للمنصة بالإفصاح عن بيانات غير لازمة. وتبقى مسؤوليتها عن اختيار المعالجين أو الإفصاح الواقع من جانبها وفق النظام.

عند استخدام معالجة آلية ينتج عنها قرار مؤثر على صاحب البيانات، يُقدم الإشعار وتستوفى الموافقات والضمانات التي يتطلبها النظام قبل تطبيقها، دون افتراض وجود تلك المعالجة حاليًا.

عند استخدام مساعدات آلية في التواصل أو المتابعة، لا يعد ذلك إذنًا باستخدام بيانات العميل لأغراض أخرى أو تدريب نماذج عامة عليها. وتحدد التعليمات والمسوغات والضمانات المناسبة مع أي جهة معالجة، وتطبق متطلبات الموافقة الصريحة على القرارات المبنية بالكامل على المعالجة الآلية عند انطباقها.

17. تحديث السياسة والشكاوى

تُتاح السياسة السارية داخل المنصة، ويخطر أصحاب البيانات بتغيير جوهري في أغراض المعالجة أو مسوغها أو الجهات المتلقية حيث يلزم، وتُطلب موافقة جديدة إذا اقتضتها طبيعة التغيير.

يمكن تقديم استفسار أو شكوى خصوصية عبر القنوات الرسمية المرتبطة بهذه السياسة، كما يجوز اللجوء إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية وفق الإجراءات النظامية.

الاطلاع على هذه السياسة إقرار بالعلم، وليس تنازلًا عن الحقوق ولا قبولًا تلقائيًا بالتسويق أو النشر أو أي معالجة تحتاج موافقة مستقلة. سياسة الخصوصية للموقع